رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران معتقد است: عملکرد معاونت گردشگری در دو سال گذشته اثر عملی به بار نیاورده و این دوران فقط به برگزاری جلسات بی‌نتیجه گذشته است. بنابراین زمان آزمون و خطا به سر آمده است، برای پسا تحریم باید حرکت کرد و تصمیمات و انتخاب‌های درخور داشت.
محمدحسن کرمانی به دنبال انتشار نامه‌ی تشکل‌های خصوصی گردشگری در اعتراض به برخی سیاست‌ها و تصمیم‌های معاونت گردشگری که مغایر با رویکرد مقامات عالی‌رتبه کشور بوده است، در گفت‌وگو با خبرنگار گردشگری ایسنا تاکید کرد: این نامه محور توافق تشکل‌های خصوصی گردشگری بوده و موضوع آن کاملا شفاف است. ما هم تندتر و یا کندتر از محتوای این نامه که خطاب به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نوشته شده است، نیستیم. ما توافق کرده‌ایم، لذا براساس حکم اخلاق و جوانمردی خروج از آن و مذاکره و تفاهمات خصوصی برای هیچ یک از ما جایز نیست.
وی ادامه داد: بحث در تامین منافع ملی است، اصلا فلسفه وجودی تشکل‌های بخش خصوصی همین دفاع از منافع ملی است. ما در صنعت گردشگری با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که رسیدگی و حل بخشی از آن به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برمی‌گردد. رییس سازمان یعنی نماینده دولت که موظف است به مشکلات بخش رسیدگی کرده و گوش فرا دهد، در غیر این صورت طبیعی است که راه دست‌اندرکاران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از سازمان جدا شود. به عبارتی دیگر آیا دولت به غیر از رسیدگی و تسهیل حرکت بخش خصوصی وظیفه دیگری دارد؟ نمی‌شود حرف‌ها و مطالب رییس دولت را جدی تلقی نکرد، اتفاقات بسیار مهمی باید در دولت یازدهم رخ دهد و نهادینه شود که یکی از آنها حاکمیت بخش خصوصی و خروج دولت از دخالت در مقررات بخش خصوصی است.
او سپس با اعتراض به ماده 25 آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها» که در اصلاحیه جدید به این آیین‌نامه اضافه شده و توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است، اظهار کرد: بسیار جای تعجب است که در غیبت شورای عالی میراث فرهنگی، برای اجرای ماده مذکور که شماره 26 داشته و سازمان موظف به ارائه و تائید شورا بوده و درحالی که اکنون شورا تشکیل شده، به جای استقبال از خرد جمعی و بهره‌گیری از نظر شورا، سریعا مصوبه اصلاح شده و در قالب ماده 25، رییس سازمان جایگزین شورای عالی شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، ماده 2 قانون حمایت از کسب و کار دولت را مکلف می‌کند در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌هایی که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارگری و کارفرمایی را درخواست و بررسی کند. آیا این تکلیف صورت پذیرفته؟ یا کماکان تفکر حاکم و محکومی و یا ارباب و رعیتی در جان ما ریشه دارد؟
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ادامه داد: وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی طی نامه رسمی، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران را متولی بحث‌های ملی دانسته است، کدام نظر کتبی را از ما خواسته‌اند؟ آیا این دولت است که دولت را قبول ندارد؟ یا ایراد به بخش خصوصی وارد است؟
کرمانی ادامه داد: این‌که هر روز یک چیز جدیدی را بنویسند و به تصویب برسانند و برای بخش خصوصی و صنعت گردشگری چالش درست کنند که نشد کار. روش‌های اجراء شده در دو دولت گذشته، اگر سرانجامی داشت که وضع کشور این‌گونه نبود. این روش‌ها سرمایه‌گذار را در مخاطره قرار می‌دهد و به اشتغال لطمه می‌زند.
او در ادامه با نقد عملکرد معاونت گردشگری و بیان این نکته که ما می‌خواهیم بدانیم در این دو سال در حوزه گردشگری چه چیزی عاید شده و دقیقا چه گامی برای حل مشکلات گردشگری کشور برداشته شده است گفت: تسّری بحث به موضوعات شخصی و اغراض امری انحرافی است. من ایراد را به شخص ایشان وارد نمی‌کنم، بلکه به اصل انتخاب ایراد دارم. بدیهی است یک کار کاملا تخصصی در دست افراد غیر متخصص سرانجامی اینچنین خواهد داشت، چون این صنعت با همه حرف هایی که در مورد آن زده می شود، جدی و استراتژیک تلقی نشده است. چرا هر موضوعی در کشور ما باید به بحران تبدیل شود و ما از آرامش گریزان شویم.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در پایان تاکید کرد: تشکل‌های گردشگری در نامه‌ای که نوشته‌اند اجماع نظر دارند، محتوا و مطالبات نامه هم کاملا روشن است، اگر نبود آن را امضا نمی‌کردیم، البته که شاید این نامه کف نظر بنده و بعضی دوستان بوده است.