پژوهش

لایحه بودجه سال ۹۵ کشور در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که دولت یازدهم به توسعه گردشگری داخلی اهمیت بیشتری داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این پژوهش در صدد بررسی وضعیت اعتبارات سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۹۵ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۹۴ است. مجموع اعتبار امور فرهنگی، تربیت‌بدنی و گردشگری در لایحه بودجه سال ۹۵ به میزان ۷۹.۱۴۲.۹۳۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و اعتباری برابر ۱۱.۳۵۸.۹۵۸ میلیون ریال به سه فصل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعلق دارد.

این بخش علاوه‌بر دستگاه سازمان میراث فرهنگی شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و مرکز مطالعات منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی است.

در لایحه بودجه سال ۹۵ مجموع اعتبارات دستگاه در سال ۹۵ به میزان ۶.۹۸۷.۷۰۴ میلیون ریال در نظر گرفته شد که نسبت به قانون بودجه سال ۹۴ معادل ۴۴.۵۶ درصد رشد داشته است. مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای سازمان در این سال برابر ۴.۸۱۳.۷۰۴ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۴ معادل ۴۵.۶۳ درصد و مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۲.۰۷۴.۰۰۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه امسال ۴۳.۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مجموع اعتبارات اختصاصی ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه امسال ۲۵ درصد رشد داشته است. در حوزه صنایع دستی اعتبارات هر سه برنامه «احیاء و رشد تولیدات صنعتی»، «ترویج صنایع دستی» و «حمایت از ارتقای صنایع دستی» دارای رشد مثبت هستند که از این میان آخرین برنامه دارای بالاترین رشد (۱۱۱.۲۷ درصد) است. بیشترین اعتبار (۴۵۰.۰۰۰ میلیون ریال) متعلق به برنامه احیاء و رشد تولیدات صنعتی است.

در حوزه میراث فرهنگی از میان چهار برنامه مرتبط سازمان، برنامه گسترش خدمات موزه‌ای از بیشترین رشد (۱۰.۸۶ درصد) برخوردار است. اعتبار برنامه اکتشاف باستان‌شناختی و تاریخی اگرچه در ذیل سازمان ثابت مانده اما در ذیل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از رشدی ۵۱.۲۲ درصدی برخوردار بوده است. برنامه شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس در ذیل مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث ناملموس در آسیای میانه و غربی نیز رشد چشمگیر ۱۶۷.۳۰ درصدی داشته است.

در حوزه گردشگری هر دو برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور و راهبری توسعه‌ای گردشگری داخلی در ذیل سازمان دارای رشدی مثبت بوده‌اند. این در حالی است که اعتبار برنامه راهبری توسعه گردشگری داخلی تقریباً ۳.۵۹ برابر اعتبار در نظر گرفته شده برای برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور است. علاوه بر آن در ذیل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نیز مبلغ ۱۱۰.۰۰۰ میلیون ریال برای این برنامه تعریف شده است.

تعریف فصول مجزا برای سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تبیین برنامه‌ها در قالب فعالیت‌های جزئی‌تر، توجه به بخش خصوصی و برخی از برنامه‌های اساسی در توسعه این سه حوزه نظیر تسهیل و حمایت از افزایش سهم تجارت الکترونیکی در صنایع دستی، حمایت از حقوق نام تجاری، ساماندهی بازارچه‌های صنایع دستی و امکان‌سنجی بازارهای هدف، کمک به ایجاد و تقویت تشکل‌های صنفی صادرکننده و فعالان غیردولتی، توسعه دولت الکترونیک، فعالیت تبلیغی و ترویجی با کاربرد در رسانه‌ها از جمله ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال ۹۵ به حساب می‌آید.

در برنامه گسترش خدمات موزه‌ای، درگیر شدن دیگر سازمان‌ها و نهادها در ایجاد موزه‌های تخصصی را می‌توان گامی در راستای تحقق ماده ۱۱ قانون برنامه پنجم و ماده ۲۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قلمداد کرد. از سوی دیگر در حالی که ذینفعان و سازمان‌های متعددی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دخیل هستند، تنها برای این سازمان در ذیل سه فصل مزبور، اعتبار تعریف شده است. برای مثال می‌توان نقش دستگاه‌های عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) ذکر کرد.

در این پژوهش که توسط دفتر مطالعات فرهنگي (گروه ميراث فرهنگي و گردشگري) تهیه و تدوین شده، به تقاضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات انجام گرفته و مدیریت مطالعات این پژوهش را علی اصغر شالبافیان، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان بر عهده داشته است. همچنین ایروان مسعودی اصل نیز ناضر علمی این پژوهش است.