مدیرعامل صندوق احیا و آثار تاریخی از صدور بخشنامه پایش احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی فرهنگی کشور خبر داد و گفت: با این بخش نامه تکلیف قراردادهای دولتی روشن می شود.
احسان ایروانی به خبرنگار مهر گفت: هیات مدیره این صندوق با استناد به اساسنامه مصوب هیأت وزیران، بخشنامه‌ای را تدوین و مصوب کرد که با توجه ویژه به قوانین و ضوابط مصوب مربوط به احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی قابل احیا در کشور، چارچوب های قانونی و علمی را به منظور سامان بخشیدن و ایجاد یکپارچگی در مدیریت فعالیت های مربوط به احیاء آثار تاریخی ایجاد می‌کند.
وی گفت: در این بخشنامه ضمن توجه به قابلیت های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی، اقتصادی اماکن تاریخی قابل احیا در جهت بهره‌برداری موثر از این گونه آثار توسط بخش‌های دولتی و خصوصی، راهبردهای اجرایی به منظور نظارت و مدیریت بر احیاء و کاربری این آثار تدوین شده است.
وی افزود: پیش بینی مقررات سلبی در خصوص مجوزهای صادره جهت بهره برداری از آن دسته از ابنیه تاریخی که بر خلاف ضوابط حفاظتی مورد تغییر کاربری یا تخریب قرار گرفته اند و سلب اختیار از بهره برداران این دسته از آثار و همچنین بهره مندی از معافیت‌های قانونی و مشوقهای حمایتی جهت آن گروه از بهره برداران اماکن فرهنگی و تاریخی که با رعایت کلیه موازین حفاظتی به فعالیت های فرهنگی و اقتصادی در آن می پردازند، از جمله موارد قابل اشاره در این بخشنامه است.
ایروانی گفت: به منظور ایجاد رویه قانونی و علمی در جهت بهره برداری از اماکن فرهنگی و تاریخی، لزوم تصویب برخی از طرح های احیاء آثار تاریخی در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در این بخشنامه مورد تآکید قرار گرفته و شمول این بخشنامه کلیه آثار تاریخی واجد ارزش را فارغ از ثبت یا عدم ثبت آن ها در فهرست آثار تاریخی، فرا می‌گیرد.
مدیرعامل صندوق احیا تصریح کرد:با هدف تآکید و تصریح بر ایجاد یکپارچگی در مدیریت بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، بخشنامه حاضر کلیه مالکین و متصرفین متقاضی بهره برداری از اماکن تاریخی و نیز آن دسته از افرادی را که بدون کسب مجوز از صندوق احیاء مبادرت به فعالیت در این گونه آثار کرده اند را موظف کردده تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به اخذ مجوز مربوطه از صندوق احیاء(از ستاد یا حوزه استان مربوطه و نمایندگی موسسه) اقدام کنند.