عضو کمیسیون اقتصاد با اعلام اینکه در تقسیم بندی های اعلام شده از سوی مسوولان، 70 درصد تقصیر در تصادفات به دلیل خطای انسانی است گفت: تنها 30 درصد تصادفات ناشی از اشکالات جاده ای، نقص فنی خودروها و سایر موارد است.
علی مددی با اشاره به افزایش حجم مسافرتهای بین شهری پس از پایان ماه مبارک رمضان اظهار کرد: از یک سو مردم در این یک ماه مبارک رمضان به دلیل انجام فریضه های دینی قادر به انجام مسافرت نبوده اند و از سوی دیگر زمان زیادی از تعطیلات تابستانی باقی نمانده است. بنا براین مردم سعی می کنند از این فرصت نهایت استفاده را ببرند که همین امر باعث می شود جاده ها شلوغ شود و همین شلوغی باعث افزایش سوانح می شود.
وی با پذیرفتن اینکه جاده های کشور از ایمنی لازم برخوردار نیستند افزود: تنها زمانی می توانیم گناه تصادفات و مرگ و میر را بر دوش جاده ها بگذاریم که تصادفات در پیچ های خطرناک و اشکالات مهندسی راهها اتفاق افتاده باشد در حالی که درصد بسیار زیادی از تصادفات در اتوبانها و مسیرهای مستقیم اتفاق می افتد که در اثر رعایت نکردن سرعت مجاز و یا حرکتهای ماجراجویانه بوده است.
نماینده میانه با اشاره به اینکه حتما باید جاده های کشور تعریض شود و مشکلات راهها از بین برود گفت: این مهم امکان پذیر نیست زیرا بودجه های عمرانی بسیار کم است و همین بودجه ها نیز باید به ساخت و ساز در بخشهای مختلف اختصاص یابد بنابراین تا زمانی که بودجه عمرانی افزایش نباید، شرایط همین است که وجود دارد.
مددی با تاکید بر اینکه بودجه باید تعریف شود گفت: هنگامی که بنا داریم بودجه کشور را تصویب کنیم، باید بخش جاده ای را به صورت ویژه تعریف کنیم چرا که وزارت راه و شهرسازی قادر نیست ردیفهای بودجه را بنا بر سلیقه شخصی تغییر دهد و در آن صورت با اعتراض نمایندگان مواجه می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اگر قرار است نگاه ویزه ای به راهها داشته باشیم، باید هنگام تصویب بودجه تکلیف وزارت راه و شهرسازی را روشن کنیم گفت: در صورتی که بودجه راهسازی را مشخص کردیم، آنگاه می توانیم در صورت تخلف با وزارت راه و شهرسازی برخورد کنیم البته یادمان باشد که بودجه حتما باید تخصیص پیدا کند نه مانند سال گذشته که 38 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی داشتیم و در پایان 5 درصد هم تخصیص پیدا نکرده بود. (شریان)