رجبعلی خسروآبادی

تهران-مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت:در سال گذشته ۲۰۰ تور گردشگری لغو مجوز یا تعلیق شد که در حوزه نظارتی آمار قابل قبولی به شمار می رود.

رجبعلی خسروآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص تورهای گردشگری که بر خلاف واقعیت، وَعده ارائه خدمات مطلوب به مسافران می دهند اما در مقام عمل از تأمین آن اجتناب می کنند، اظهار داشت:یک کمیسیون ویژه، مسئول رسیدگی به شکایات گردشگران و مسافران تورهای گردشگری است و درصورت اثبات موضوع، بدون هیچگونه مسامحه ای با چنین تورها و دفاتری برخورد خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران عنوان کرد:این کمیسیون از شنبه تا سه شنبه هر هفته شکایات واصله را رسیدگی و بررسی می کند و با تدابیر اتخاذ شده روند رسیدگی به شکایات این بخش با سرعت قابل توجهی همراه شده است.

خسروآبادی گفت:با تمهیدات لحاظ شده، تنها در سال گذشته ۲۰۰ تور و دفتر گردشگری لغو مجوز یا تعلیق شد که آمار قابل قبولی به شمار می رود.

وی افزود: ما از افزایش کمی برخورد با تورهای گردشگری خرسند نیستیم و ایده آل ما بر این امر استوار است تا تورها با رعایت ضوابط قانونی خدمات لازم را ارائه کنند، اما نمی توانیم در مقابل تخلفات نیز بی تفاوت باشیم و با جدیت برخورد خواهیم کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران عنوان کرد:۷۳  دفتر گردشگری در این استان لغو مجوز شده اند که تحقق این امر با طی طریق پروسه و روندی بسیار پیچیده همراه بوده است.

وی افزود:بر اساس سرشماری و بررسی های انجام شده، در حال حاضر یک هزار و ۸۶۶ دفتر خدمات مسافری در استان تهران فعال است وبا وجود چنین کثرتی، قوانین به ما اجازه نمی دهد که از صدور مجوز اجتناب کنیم.

خسروآبادی گفت:درچنین شرایطی ارتقای کیفی خدمات اولویتی اساسی و حائز اهمیت برای ما به شمار می رود، زیرا صرفا با افزایش کمی دفاتر خدمات مسافری رضایتمندی عمومی مردم  جلب و تامین نخواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران عنوان کرد:یکی از محدودیت های ما در حوزه نظارت بر این دفاتر به کمبود نیروی انسانی معطوف می شود که تلاش کردیم با همت هر چه بیشتر نیروهای نظارتی ، کمبودهای موجود در این حوزه را پوشش دهیم.

وی در خاتمه یادآور شد:در حال حاضر دفاتر خدمات مسافری و تورهای گردشگری در مقایسه با سال های گذشته از لحاظ کیفیت خدماتی از وضعیت مطلوب تری برخوردار هستند که این توفیق با افزایش نظارت ها و تعامل سازنده تأمین و محقق شده است.