معاون گردشگری کشور در واکنش به اعتراض‌ها درباره‌ی افزایش مبلغ وثیقه و ضمانت‌نامه بانکیِ آژانس‌های مسافرتی که 50 میلیون تومان تعیین شده گفت: این مبلغ مطابق مصوبه‌ی هیأت محترم وزیران تعیین شده است.
مرتضی رحمانی‌موحد در گفت‌وگو با خبرنگار گردشگری ایسنا اظهار کرد: 10 سال از اجرای این مصوبه غافل بودند و اکنون این مصوبه اجرا شده است، لذا کسی نمی‌تواند بگوید تعیین این قیمت و ابلاغ غیرقانونی است.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در جدیدترین دستور خود، مبلغ ضمانت‌نامه بانکی آژانس‌های مسافرتی دارنده مجوز بند «ب» را از پنج میلیون تومان به 50 میلیون تومان ارتقاء داد که این مبلغ یکی از شروط صدور و یا تمدید مجوز است. این مساله با اعتراض برخی از صاحبان آژانس‌های مسافرتی مواجه شد که به گوش معاون گردشگری هم رسید.
معاون گردشگری در پاسخ به این اعتراض‌ها، گفت: امیدوارم آن‌هایی که به مبلغ وثیقه و یا ضمانت‌نامه بانکی آژانس‌های مسافرتی معترض شدند بیشتر بررسی و این حرف را اصلاح کنند.
او همچنین تاکید کرد: قانون‌گذار این اختیار را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داده که هر دو سال با توجه به جدول تورم بانک مرکزی، این هزینه را افزایش دهد.
وی اضافه کرد: ما جدول 10 ساله اخیر را گرفتیم تورم و درصد آن را استخراج کردیم و به این رقم (50 میلیون تومان) رسیدیم، تازه این حداقل قیمت است و سازمان بر اساس قانون حتی مجاز است بیشتر از این مبلغ را به عنوان ضمانت اخذ کند، ولی ما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فعالیت دفاتر، حداقل و کف سهم این ضمانت‌نامه بانکی را در نظر گرفتیم.
رحمانی‌موحد در عین حال بیان کرد: بررسی‌هایی که داشتم نشان می‌دهد آثار و تبعات این ضمانت‌نامه خیلی عمیق نیست، ولی فعلا سر و صدای آن بیشتر است.
او در پاسخ به این که آیا موضوع دریافت این ضمانت مشخصا ممانعت از کلاهبرداری تعیین شده است؟ اظهار کرد: این یک شرط است. شرط فعالیت دفاتر در آیین‌نامه‌ای که قانون‌گذار تعیین کرده ارائه ضمانت بانکی به مبلغ 5 میلیون در سال 1383 بوده است. همچنین ذکر کرده که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هر دو سال یک بار می‌تواند این مبلغ را به روز کند. این اقدام 10 سال انجام نشده بود و حالا انجام شده است.
معاون گردشگری افزود: ممکن است نفس تعیین این شرط از سوی قانون‌گذار جلوگیری از کلاهبرداری بوده باشد، وقتی کسی ضمانت می‌دهد، یعنی بالطبع باید تعهدی بدهد که پای آن بایستد، این تعهد شامل فعالیت سالم مردم‌داری، گران نفروختن و کلاهبرداری می‌شود که حتما مقصود قانون‌گذار بوده است.
رحمانی‌موحد گفت: از این ضمانت در آیین‌نامه انضباطی برای مواردی که از سوی آژانس تخلفی صورت گیرد، پس از تعیین مجازات در هیأت قضایی استفاده می‌شود.