کیانوش تکلو به خبرنگار مهر گفت: ما در تهران دادسرای ویژه میراث فرهنگی نداریم. اما در برخی از دادسراها و دادگاهها شعبات خاصی تعیین شده است که کارهای مربوط به پرونده های میراثی را انجام می‌دهند. مانند شعبه اول دیوان عدالت اداری که بیشتر پرونده ها به آنجا ارجاع می شود. این شعبه به صورت تخصصی روی موضوع میراث فرهنگی کار می کند با این حال به صورت رسمی اعلام نشده است. پرونده های میراث فرهنگی به شعبه 2 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 نیز می رود ولی هنوز یک شعبه تخصصی رسمی و ویژه میراث فرهنگی اعلام عمومی نشده است.
وی ادامه داد: اکنون برای تخلفات پزشکی و دارویی یک مجتمع قضایی تشکیل شده و افرادی که مشکل حقوقی در این باره داشته باشند می دانند باید به کجا مراجعه کنند اما در تهران ما دادگاه ویژه میراث فرهنگی نداریم.
تکلو به نیاز وجود یک مجتمع قضایی ویزه میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: این مجتمع قطعا باید وجود داشته باشد. چون میراث فرهنگی در چند سال اخیر بسیار اهمیت پیدا کرده است به خصوص اینکه در تهران نرخ زمین بالا رفته و متراژ بناهای تاریخی نیز زیاد است به همین علت وسوسه سرمایه داران برای تبدیل بناها تاریخی به مجتمع های تجاری و یا ساخت و ساز در آنها بیشتر می شود.
این کارشناس حقوقی بیان کرد: چه بهتر است که رسیدگی به همه پرونده های میراثی در یک مجتمع و یا یک شعبه رسیدگی شود این موضوع برای ما هم منافعی دارد چون کارهای مربوط به این پرونده ها به صورت تخصصی پیگیری می شود.
وی همچنین درباره اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان تهران همیشه از مراجعی مانند دیوان عدالت اداری گله مند است که چرا آرای مربوط به میراث فرهنگی تهران به سازمان مرکزی ابلاغ می شود نه اداره کل تهران گفت: دایره ابلاغ دادگاهها، نامه های مربوطه را به نشانی طرفین دعوا ارسال می کنند. ما هم چند بار به هر شعبه و دادگاهی که مسئول رسیدگی بوده، اعلام کردیم این نامه ها را به اداره کل میراث فرهنگی بفرستید و نه سازمان مرکزی. اما بازهم می بینیم که این اتفاق نمی افتد. اما اگر همه پرونده ها در یک مرکز رسیدگی شود، به طور قطع می دانیم که تمام ابلاغ ها از یک مرکز ارسال خواهد شد و پیگیری آن نیز بهتر انجام می شود.
تکلو گفت: رئیس دادگستری تهران می تواند با اختیاراتی که دارد یک شعبه تخصصی قضایی را تشکیل دهد و یا یک مجتمع قضایی تخصصی میراث فرهنگی ایجاد شود که دارای دادسرا و دادگاه و چند شعبه بازپرسی در یک ساختمان باشد در آن صورت بار روانی مثبتی نیز در جامعه خواهد داشت و مردم می دانند وقتی مشکلی در این زمینه بوجود آمد آن را به کجا ارجاع دهند از سوی دیگر اثر بازدارندگی برای متخلفان نیز در پی دارد به این نحو که متخلفان احساس می کنند رسیدگی به تخلفات میراثی بسیار جدی تر از قبل شده است.