خبر تخریب شهر باستانی قزوین برای ایجاد پارکینگ در کنار مجموعه تاریخی سعدالسلطنه کم بود، حالا خبر خطر تخریب بخشی از باقیمانده‌های شهر باستانی آمل در استان مازندران به گوش می‌رسد؛ شهری که از چند هکتار محوطه‌اش کمتر از چهار هکتار باقی‌مانده که شنیده می‌شود آن هم با صدور رای دیوان عدالت اداری برای خروج از ثبت، می‌خواهند تخریبش کنند.
مهدی ایزدی معاون میراث فرهنگی استان مازندران که رای دیوان را بسیار تعجب برانگیز می خواند، با اشاره به بررسی های اولیه باستان شناسی سال 1377 عنوان می کند: «تعیین 16 گمانه و کشف تعداد زیادی از انواع آثار منقول و غیر منقول شامل معماری، انواع ظروف سفالی و تعداد 245 سکه که قدمت محوطه را به دوران ساسانیان و سپس اسلامی بازمی گرداند، این نقطه را بهترین حریم به جهت سایت موزه تاریخی معرفی می کند.» با این اوصاف این امر در حالی به وقوع پیوست که دیوان عدالت اداری در زمان مقرر خواستار ارائه مستندات و شواهد کافی به جهت استمرار این محوطه در ثبت ملی کشور بود، اما اهمال و کوتاهی مسئولان در حضور یافتن و ارائه مدارک و شواهد مستدل، سبب صدور رای اینچنینی به نفع مالکان و در نتیجه محوطه از ثبت ملی خارج شد.
حمیدرضا طاهرنژاد، مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرستان آمل در این رابطه می گوید: «امروز این پیشامد از حیطه استان خارج و رنگ و بویی کاملا ملی یافته و شهرداری شهرستان آمل با مقاومت و اهتمام هر چه تمام تر در امر مرمت، احیا و خریداری خانه های تاریخی سطح شهر، با اتمام مراحل طراحی و ارائه پروپوزال ایجاد یک پارک باستان شناسی مملو از فرهنگ و تمدن ایرانی در این محدوده تاریخی سعی در احیای هویت و شناسنامه بومی و منطقه ای استان مازندران و در نتیجه تاریخ سرزمین ایران دارد.»
از سوی دیگر، خسرو ابراهیم زاده رئیس شورای اسلامی آمل، خارج شدن این حریم باستانی را با وجود انبوه داده های باستانی مدفون در خاک آن کاملا مردود شمرده و با اعلام این که هرگز اجازه ساخت و ساز و تغییر کاربری در این زمین داده نخواهد شد، می گوید: «با احترام به حق و حقوق مالکان، نشست ها و رایزنی هایی به جهت انعقاد تفاهم نامه ها و پیشنهادهایی در آزادسازی این فضای کهن از حیطه اختیارات خصوصی این شهروندان به وقوع پیوسته است.» به گفته او، اقداماتی مانند واگذاری اراضی در سطح شهر، خرید ملک از طرق بودجه های ملی، شهری و خیران یا دادن عواید ناشی از احداث سایت موزه تاریخی به این خانواده به عنوان بخش خصوصی از جمله این اقدامات است.
هرچند مدیریت شهری و مسئولان میراث فرهنگی شهرستان در نخستین قدم برای اعتراض به این اتفاق در کنار نامه ای با امضای 80 نفر از سرشناسان شهر به رئیس جمهور، کمپینی برای امضای مخالفان با این تخریب ایجاد کردند، اما نکته اینجاست، آیا با وجود آثار نهفته در دل خاک و مالکیت اداره اوقاف (به جهت وجود سه امامزاده و آرامگاه مهم استان و کشور در حریم تاریخی) صادر شدن سندی اینچنینی برای املاک تاریخی از نظر حقوقی و قضایی دارای ابهام نیست؟ آیا نباید در ماهیت سند تردید کرد؟ هرگونه تغییر کاربری زمین به مسکونی و ساخت و سازهای خصوصی با داده های فرهنگی و آثار تاریخی مغایرت دارد.
متاسفانه نمونه هایی از این دست در کشور بسیار به وقوع می پیوندند. تخریب، تغییر کاربری، تصمیمات نگران کننده، اتفاقاتی است که هرچند وقت یکبار بناهای تاریخی و محوطه های باستانی و دوستداران میراث فرهنگی را به لرزه در می آورد و دیگر شنیدن خبری از نابودی یا تخریب آثار کهن و باستانی کشورمان خبر عجیبی نیست.
محمدرضا شیدفر، مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان آمل در گفت وگو با ایسنا به جلسه ای که مسئولان شهری آمل برای چاره اندیشی در باره این موضوع برگزار کرده اند، اشاره می کند و می گوید: «در آن جلسه بهترین راه حل برای نجات این محوطه، تغییر کاربری این باغ به فضای سبز عنوان شد تا بتوان این باغ و تاریخ آمل را حفظ کنند.»
البته به گفته او، با توجه به وضع اعتباری دولت باید چند دستگاه مانند استانداری، شهرداری و میراث فرهنگی این باغ را به قیمت باغ بخرند تا با تبدیل منطقه به پارک و انجام کاوش در آن، این محوطه را نجات داد.
اما، مهدی ایزدی، معاون میراث فرهنگی استان مازندران نیز در پاسخ به این پرسش خبرگزاری میراث فرهنگی که چرا این مجموعه از مالک خریداری نمی شود، می گوید: «خریداری باغ توکلی با آن مساحت بالا رقمی بالغ بر 20 میلیارد تومان بودجه می خواهد و در شرایط فعلی میراث فرهنگی چنین اعتباری را ندارد.»
به گفته او، شهرداری می تواند با معاوضه زمین یا دادن تراکم به زمین های مالک در دیگر نقاط شهر، باغ توکلی را تملک کند. پیش از این نیز میراث فرهنگی در جلساتی که با شورا و دادستان آمل داشت، تفاهم نامه ای منعقد کرد تا باغ توکلی توسط ارگان شهری تملک شود تا میراث فرهنگی بتواند در آنجا سایت موزه راه اندازی کند، اما از آن جلسه به بعد دیگر هیچ اتفاقی رخ نداد.
با وجود این، شیدفر معتقد است که حتی اگر هر یک از این اتفاقات برای این محوطه تاریخی رخ ندهد و مالک بخواهد ساخت وسازی در این منطقه حتی در حد حفر گودال انجام دهد، با توجه به وجود این باغ در بافت تاریخی آمل، باید از میراث فرهنگی استعلام شود.
سرنوشت تاریخ آمل در دست چه کسی است؟
اکنون سرنوشت شهر قدیم بابل دچار تهدید جدی شده است، پیشتر مالک اصرار داشت میراث فرهنگی یا باغ را خریداری کند یا اجازه تغییر کاربری به آن داده شود، اما میراث فرهنگی نه توان خریداری داشت نه مجوزی برای تغییر کاربری داد. حالا باغ توکلی از فهرست آثار ملی خارج شده و مانده مجوز تفکیک باغ توسط شهرداری.
ایزدی معتقد است، حفظ باغ توکلی و شهر قدیم آمل در گرو تصمیم شهرداری است؛ زیرا اگر شهرداری حکم تفکیک باغ توکلی را صادر نکند، مالک هم نمی تواند تغییر کاربری دهد و این شهر با کاربری باغ، سالم باقی می ماند.
مهدیس نجف زاده / جام جم