«اقبال جهانی در امر توسعه همکاری‌ها در صنعت گردشگری ایران و نیز تعداد گردشگران ورودی در سه ماه اول امسال همه حاکی از در راه بودن تحول بزرگ در صنعت گردشگری کشور است، اما مهمترین نکته در توسعه صنعت گردشگری کشور، جدا از ضرورت تامین زیرساخت‌های خدماتی، تامین زیرساخت‌های نهادی و قانونی است.»
به گزارش ایسنا، مرتضی رحمانی‌موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در یادداشتی به بهانه‌ی برگزاری نشست شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از سال‌ها وقفه، برخی وظایف این شورای عالی را طبق اساسنامه‌ی موجود یادآور شده و نوشته است: «تعیین و ترسیم خطوط ایلی سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی مرتبط و اتخاذ تصمیم برای رفع تنگناها و ایجاد تسهیلات مناسب برای توسعه بخشی، نظارت بر اجرای مصوبات و سیاست‌های ابلاغ شده به دستگاه‌های دولتی، فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی و افزایش سهم آن در امور مرتبط با بخش و البته جلب حمایت بخش‌های دولتی، عمومی، تعاون و خصوصی برای تحقق اهداف بخش از جمله‌ی این وظایف است.»
در ادامه‌ی این نوشتار آمده است: «شورای مزبور که از مصوبات سال‌های پایانی دولت هشتم است، به جز چند جلسه‌ای که در همان ایام تشکیل شد، در دولت‌های بعد دچار وقفه شد و سال‌هاست که تشکیل نشده است. اکنون که پس از سال‌ها، نخستین جلسه شورا برگزار می‌شود، چند نکته با رویکرد توجه به صنعت گردشگری کشور، قابل ذکر است؛
الف انتصاب اعضاء و ابلاغ تشکیل مجدد شورای عالی از سوی رییس‌جمهور محترم را در واقع باید ابلاغ سیاست و عزم ملی برای توسعه صنعت گردشگری کشور و گامی در راستای تحقق اهداف تبیین شده در این بخش به شمار آورد.
با توجه به هدف تصریح شده در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه ششم توسعه، (برنامه‌ریزی برای پنج برابر شدن گردشگران ورودی به کشور تا پایان برنامه) و نیز تغییر نگرش جهانی به ایران در پی توافق هسته‌ای و اقبال گسترده از سوی کشورها و بخش خصوصی گردشگری کشورهای مختلف و همچنین شرکت‌های بین‌المللی برای توسعه تعاملات در حوزه گردشگری، فعال شدن شورای عالی با توجه به وظایف و خط مشی آن، به عنوان رکن مهم سیاستگذاری و تسهیل و بسترسازی تحقق اهداف بخش، می‌تواند در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و نیل به اهداف بسیار کارگشا باشد.
ب گردشگری ایران در دو سال گذشته شاهد شکوفایی مناسبی بوده است. در سایه تدابیر، سیاست‌ها و دیپلماسی تعامل‌گرای دولت تدبیر و امید، زمینه همکاری و تعامل بسیار مناسب و مثبتی بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های جهانی بویژه سازمان جهانی جهانگردی (گردشگری) فراهم شد به نحوی که سازمان جهانی جهانگردی در قالب تفاهم‌نامه‌ای برای هر گوه همکاری در جهت توسعه صنعت گردشگری ایران اعلام آمادگی کرد.
نمود این رویکرد مثبت، دعوت دبیر کل سازمان از گردشگران جهان برای سفر به ایران و تبیین ظرفیت‌های کم نظیر ایران در مصاحبه‌ها و سخنرانی و… در جریان برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع جانبی در تهران در بهمن ماه 93 بود. برگزاری نشست‌های تخصصی و فنی مختلف در ایران با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و سازمان جهانی جهانگردی از دیگر نشانه‌های این رویکرد مثبت به همکاری با ایران است.
ج با توجه به ظرفیت‌های بسیار ارزشمند گردشگری زیارتی در کشور، در دو سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان برای توسعه گردشگری تعامل گسترده‌ای را آغاز و گام‌های مهمی برداشته است، ازجمله با کشور همسایه جنوب غرب (عراق) برنامه مشترک گسترده‌ای را آغاز و توافق و تفاهم‌نامه‌های محکمی برای پذیرش گردشگران زیارتی بسته است. در سفر اخیر وزیر گردشگری عراق به ایران، در واقع این تفاهمات وارد مرحله عملیاتی شد.
د همانگونه که در رسانه‌ها نیز اعلام شد، دولت‌های غربی از جمله فرانسه و برخی کشورهای پیشتاز در صنعت گردشگری، تعامل مثبتی را با ایران آغاز کرده‌اند. در پی توافق هسته‌ای، دولت فرانسه جمله‌ی ” به ایران سفر نکنید” را پس از حدود یک دهه از سایت‌های خود حذف و به این ترتیب در واقع گردشگران را تشویق به سفر به ایران کرد.
به علاوه برخی شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در زمینه تاسیسات گردشگری در ایران اعلام آمادگی کردند و موارد متعدد دیگر از اقبال جهانی در امر توسعه همکاری‌ها در صنعت گردشگری کشور و نیز تعداد گردشگران ورودی در سه ماه اول امسال همه حاکی از در راه بودن تحول بزرگ در صنعت گردشگری کشور است.
ه مجوعه نکات یاد شده‌ی بالا مبین این است که گردشگری، پس از برداشتن تحریم‌های اقتصادی ناعادلانه علیه ایران، جهش و شکوفایی چشمگیر خواهد داشت و برای جذب حجم گردشگران در زمان مورد نظر، نیازمند آمادگی لازم از ابعاد مختلف هستیم.
جدا از ضرورت تامین زیرساخت‌های خدماتی، مهمترین نکته در توسعه صنعت گردشگری کشور، تامین زیرساخت‌های نهادی و قانونی است، مسایلی مانند صدور ویزای الکترونیک، فناوری‌های نوین و بالابردن سرعت عمل در صدور مجوزهای حاکمیتی ذی‌ربط، وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و عضو شورای عالی در سیاست‌ها و برنامه‌ها، تبیین سیاست واحد و هماهنگ در اطلاع‌رسانی و تبلیغات و…،همکاری لازم دستگاه‌های مرتبط با دستگاه متولی با توجه به بین بخشی بودن صنعت گردشگری، عطف عنایت بیش‌تر به تامین تسهیلات مناسب برای سرمایه‌گذاری و… از اولویت‌های این بخش است.
و بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه در گردشگری، این قابلیت را دارد که در اندک زمان، نقش بسیار موثر و کارساز در کاهش بیکاری در کشور، افزایش درآمد ملی، نقش مثبت در انتقال فرهنگ ایرانی – اسلامی در عرصه جهانی، کاهش وابستگی به صنعت نفت، تاثیر سازنده در حوزه دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران ایفاء کند.
سیاستگذاری شورای عالی، ترسیم خط مشی روشن برای تحقق اهداف چشم‌انداز بخش و حمایت شایسته از بخش غیر دولتی، بسترساز فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌ها و دستیابی به آرمان مزبور است.»