بازگشت حدود 300 قلم اثر باستانی مکشوفه از ناحیه خوروین از کشور بلژیک

در ماده ۵۶۲ قانون مذکور نیز آمده است: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.»

چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر نیز محکوم می شود. در تبصره یک این ماده نیز تاکید شده است: «هر کس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.»

بازار اشیای عتیقه

اما بازار. در بازار ابتدا این اشیا به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می شود که در این میان اشیای غیرمجاز عموما به زیرخاکی ها اطلاق می شود. اشیای مجاز را می توان در بسیاری از مغازه ها و منازل اشخاص یا محل کار مشاهده کرد. این عتیقه ها اشیایی هستند که نسل اندر نسل در خانواده ها دست به دست گشته اند و در نهایت سر از بازار درآورده اند. اگر هم به دنبال بازار فروش این نوع اجناس می گردید می توانید سری به منوچهری، نقش جهان اصفهان یا بازار وکیل شیراز بزنید تا عتیقه های مختلف را با شکل و شمایل متفاوت از دوره های تاریخی پیدا کنید. در مورد اشیای زیرخاکی جریان به گونه دیگری است. به موجب قانون، حفاری، کشف بدون اطلاع رسانی به مراجع ذی ربط، نگهداری و خرید و فروش این اشیا جرم محسوب می شود. با وجود این قانون بازار غیرمجاز هم منطبق بر اصل قانون عرضه و تقاضاست. درواقع، بازار اشیای عتیقه به دلیل استقبال خوب کلکسیونرها و افراد علاقه مند به جمع آوری مجموعه های تاریخی و باستانی از رونق خوبی برخوردارند. اگرچه خود اشیای عتیقه به خودی خود ارزشمند است، ولی ارزش واقعی آنها هنگامی روشن می شود که مشخص شود در کجا پیدا شده اند؛ چند سال زیر خاک مدفون بوده است؛ علت مدفون شدن چه بوده و به کدام دوره تاریخی برمی گردد.

چنان که سرپرست گروه کاوش منطقه جیرفت زمانی اعلام کرده بود، اشیای تاریخی جیرفت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار یورو خارج از کشور در حال خرید و فروش است. در اکثر موارد ارزش واقعی شیء کشف شده که قاعدتا به دلیل هویت تاریخی و فرهنگی آن است، صرفا با جنس آن سنجیده می شود. اگر سفال باشد، ارزشی ندارد، اگر طلا باشد چه بهتر می توان آن را تکه تکه کرد و فروخت و اگر نقره هم باشد که می توان با امنیت خاطر بیشتری به یک مغازه دار نشان داد و قیمتی روی آن گذاشت و البته با همین تحلیل های عامیانه اشیای بسیاری بوده اند
که از بین رفته اند. هرچند اشیای تاریخی که به طور غیرقانونی از کشور خارج شده است براساس کنوانسیون ۱۹۷۰ و با پیگیری های قانونی به کشور قابل باز پس گیری است، اما این فرآیند برای دستگاه های دولتی بسیار پرهزینه است، بعلاوه ضمانتی هم برای به نتیجه رسیدن وجود ندارد. حتی برخی از این اشیا نیز در زمان خود به صورت قانونی خارج شده است، اما برای بازگشتشان با مشکلاتی روبه رو بوده ایم. ازجمله نمونه های بارز چنین اشیایی می توان به الواح هخامنشی اشاره کرد. 7000 لوح گلی هخامنشی که برای امانت به موسسه شیکاگو سپرده شده بود ، طی سال های گذشته ماجراهای پرفراز و نشیبی طی کردند و همچنان وضعیت آنها برای بازگشت به ایران مشخص نیست.

حفاران غیرمجاز

هسته اولیه حفاران غیرمجاز را از یک سو مردم عادی تشکیل می دهند و از دیگر سو شاهد فعالیت باندهای اشیای عتیقه در لایه های زیرین جامعه هستیم. یگان حفاظت میراث فرهنگی تنها نهاد رسمی ـ اداری سازمان میراث فرهنگی است که وظیفه پاسداری از محوطه های باستانی ایران را به عهده دارد. اما این ارگان بدون برخورداری از تجهیزات دفاعی در برابر مافیای اشیای عتیقه در شرایط خلع سلاح شده ای به سر می برد.

این در حالی است که بسیاری از تپه های نوسنگی و غارهای پارینه سنگی غرب ایران نیز به بهانه یافت فلز و طلا توسط سودجویان و قاچاقیان اشیای تاریخی نابود شده اند. در حالی که تاریخ تعداد بسیاری از آنها متعلق به دوره پیدایش فلز نیست. تپه گنج دره، مربوط به دوره نوسنگی یکی از بزرگ ترین تخریب هایی است که تنها به بهانه دستیابی به گنج نابود شده است.

در این میان ،کامیار عبدی نیز با گریز به حفاری های تجاری سال های قبل از انقلاب به اشخاصی از جمله خلیل رب النوع اشاره می کند که با مجوز اداره باستان شناسی وقت، صرفا به حفاری شیء محور می پرداخته؛ روندی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دهه 60 ممنوع شد و ارگان هایی چون وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با ضبط و توقیف اشیای عتیقه مانع خرید و فروش این اشیای تاریخی شدند. آن طور که عبدی می گوید، اکنون توجه نهاد هایی چون وزارت اطلاعات، سپاه، پاسداران میراث فرهنگی و حتی محلی ها بیش از گذشته شده، اما این اتفاق هنوز نتوانسته مانعی برای فعالیت های زیرزمینی باشد. مفرغ لرستان و اشیای جیرفت یکی از مواردی است که قاچاقچیان و سوداگران اشیای عتیقه به دلیل نداشتن عکس و شناسنامه براحتی آنها را خرید و فروش می کنند.

البته نمی توان از اشیای تقلبی که به اسم اصل خرید و فروش می شود، چشمپوشی کرد. به گفته این باستان شناس، کارگاه هایی توسط سودجویان برای ساخت اشیای تقلبی فعال است که این آثار را با قیمت گزاف به فروش می رسانند. چنان که در دهه 1940 در بازار مسگرهای بغداد، همدان و بیروت این کارگاه ها بسیار معروف بودند. به گونه ای که با لحیم کردن تکه هایی از اشیای تاریخی دست به نوآوری هایی می زدند که قدیمی تر به نظر بیاید.

همچنین یگان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران امسال از کشف و ضبط 2500 شیء عتیقه خبر داده است که به برخی دوره های تاریخی تعلق دارد و در استان های مختلف کشور کشف شده اند.

سرهنگ پاسدار حسن قسمتی، معاون یگان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران همچنین از افزایش صد درصدی کشف اشیای عتیقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته سخن گفته است. او دلیل افزایش صد درصدی در کشفیات را انتقال این آثار از دیگر استان ها به استان تهران به علت وجود خریدار ذکر کرده است.

با وجود این در بسیاری از شهرهای تاریخی، سوداگران با سوءاستفاده از محدودیت هایی که در جذب و آموزش نیروی انسانی و کمبود امکانات یگان حفاظت میراث فرهنگی وجود دارد، آزادانه محوطه های تاریخی را می کاوند. حتی در برخی موارد حفاری های غیرمجاز در قالب پروژه های عمرانی شکل فجیع تری به این اقدامات می دهد.

شناسنامه دار کردن اشیای عتیقه

چندی است طرح شناسنامه دار کردن اشیای عتیقه مطرح شده است. هدف اصلی قانون شناسنامه دار کردن همین است که اشیای تاریخی از ایران خارج نشود و دست قاچاقچیان از این آثار کوتاه بماند. در این طرح ذکر شده که میراث فرهنگی که از راه غیرقانونی از کشور خارج شده اند باید با پیگیری های حقوقی به ایران برگردند.

چنان که سعید شیرکوند، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی از تلاش سازمان برای راه اندازی بورس اموال تاریخی در کشور برای محدود کردن فعالیت زیرزمینی قاچاقچیان و امکان بهره برداری از این اموال خبر داد.

او دلایل این تصمیم مهم سازمان میراث فرهنگی را این گونه تشریح کرده است: «باتوجه به این که خلأهایی در رابطه با جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی وجود دارد، سازوکاری در چارچوب قوانین طراحی شده است تا صاحبان آثار تاریخی این امکان را داشته باشند که از این اموال بهره برداری کنند. زمانی که یک اثر تاریخی به فردی به ارث رسیده است، باید این فضا برایش ایجاد شود که از این اثر بهره برداری کند، اما از آنجا که فضای مناسبی برای ارزشگذاری و استفاده از حقوق مادی این اثر برای افراد موجود نیست، فضا برای قاچاقچیان آثار تاریخی فراهم می شود.»

مسئولان سازمان میراث فرهنگی هم معتقدند تشکیل شرکت خرید و فروش کالاهای تاریخی، فرهنگی مجاز باعث می شود این اموال به جای این که از کشور خارج شوند در داخل کشور به فروش برسند. چراکه معمولا اشیای فرهنگی تاریخی به صورت غیرقانونی از کشور خارج می شوند و ممکن است دارندگان آنها نیز برای خروج این اشیا مبادرت کنند، اما چنانچه سازوکاری داشته باشیم که در داخل کشور بتوانیم خرید و فروش این اشیا را مدیریت کنیم، طبیعتا از خروج آنها نیز
جلوگیری خواهد شد.

درواقع قرار است با راه اندازی مرکز خرید و فروش اشیای تاریخی، بازاری را که در کشورهای حاشیه خلیج فارس در این زمینه وجود دارد به داخل کشور بکشانند. اکنون معاونت میراث فرهنگی با همکاری اداره کل موزه ها با راه اندازی سامانه جام برای صدور شناسنامه رسمی اشیای فرهنگی و تاریخی در اختیار عموم اقدام کرده است.

با راه اندازی این شرکت اموال فرهنگی تاریخی به دو دسته مجاز و غیرمجاز تبدیل می شود که باید مرکز خرید و فروش آثار تاریخی و فرهنگی مجاز در کشور ایجاد شود تا مردم بدانند داشتن یک شیء تاریخی جرم نیست، چون وقتی آنها نتوانند این موضوع را علنی کنند، همان شیء تاریخی را به خارج از کشور می برند و آنجا می فروشند.

گفته می شود قوانین معاملات در این سامانه براساس آیین نامه تدوین شده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در آن میزان سهم سازمان، کارگزار خرید و کارگزار فروش مشخص شده و همچنین نحوه ابطال معامله و شرایط آن و دیگر مشخصات حقوقی مرتبط بر این سامانه تعیین شده است، پیاده سازی خواهد شد.

معصومه دیودار / جام جم