به گزارش توریست ها به نقل از میراث آریا، بر اساس اين تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازي در صورت نياز موظف به توسعه و تعريض راه هاي روستايي و احداث راه هاي کنارگذر ، احداث پارکينگ بينراهي و اصلاح نقاط حادثه خيز روستاهاي هدف گردشگري است.
بر اساس اين تفاهم‌نامه بنياد مسکن انقلاب اسلامي نيز موظف به بازنگري در طرح هاي هادي روستاهاي هدف گردشگري، پيش بيني کاربري هاي تفريحي – گردشگري در طرح هادي، جلوگيري از تغيير ساختار طبيعي روستا، مقاوم سازي، حفظ سيماي روستا، استفاده از مصالح بومي با همکاري وزارت کشور و انجام مطالعات طرح هاي هادي در روستاهاي فاقد طرح هادي با رويکرد گردشگري است.
همچنين وزارت کشور بر اساس اين تفاهم‌نامه موظف به تاسيس دهياري در روستاهاي هدف گردشگري فاقد دهياري، احداث ابنيه موردنياز مانند پل، پارکينگ عمومي، سرويس هاي بهداشتي و ساير موارد بر حسب نيازهاي عمومي روستا، جمع آوري و دفع پسماندها، پيگيري اجراي سيستم جمع آوري فاضلاب متناسب با حجم فاضلاب و احداث حوضچه هاي سپتيک تانک و خانه هاي بهداشت است.
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز بر اساس اين تفاهم‌نامه موظف است در رابطه با ارائه مختصات و ليست جاذبه هاي طبيعي و گردشگري هر روستا، تهيه و ارائه پيشنهادات مربوط به نحوه و چگونگي بهره برداري از جاذبه ها، بررسي و اعلام فعاليت هاي مرتبط با آماده سازي زيرساخت ها براي بهره برداري ، کمک به تامين زيرساخت ها، انتخاب سرمايه گذار، ارائه تسهيلات سرمايه گذاران بخش گردشگري، تامين زيرساخت هاي احداث کمپينگ گردشگري توسط بخش خصوصي، تامين عرصه هاي مورد نياز تاسيسات گردشگري با همکاري وزارت کشور از طريق سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و بنياد مسکن انقلاب اسلامي، ارائه خدمات گردشگري و احداث تاسيسات گردشگري از طريق بخش خصوصي اقدام کند.
اين تفاهم‌نامه در راستاي تحقق توسعه گردشگري روستاهاي هدف گردشگري و به منظور تسريع در انجام تکليف دستگاه هاي اجرايي و بهره گيري از جاذبه هاي گردشگري روستاهاي هدف، في ما بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، وزارت کشور و دفتر توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري و در راستاي اجراي عمليات زيرساختي در روستاهاي هدف و حوزه هاي دسترسي و نفوذ آنها براي عملياتي کردن بهره برداري گردشگري از ظرفيت هاي آنها توسط نهادهاي مردمي روستاهاي هدف گردشگري و يا سرمايه گذاران بخش خصوصي تنظيم شده است.